ممنوعیت فروش دخانیات در فروشگاه‌های زنجیره‌ای
تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۵۹۴۱۹
رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت گفت: اگر قرار باشد این مراکز به عنوان صنوف مجاز تعیین شوند، حتما این امر باید درکشوری تایید شود و اجازه فروش درفروشگاه‌زنجیره ای از طریق ستاد صادرات شود.
به گزارش خبرگزاری برنا، بهزاد ولی‌زاده رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت گفت: سال ۱۳۸۷ وزارت بهداشت دستورالعملی طبق ماده ۷ قانون جامع کنترل دخانیات در ستاد کشوری تصویب و با تایید ریاست جمهوری وقت ابلاغ کرد که بر اساس آن تنها سه صنف سوپرمارکت، خواروبار و سقط فروش، اجازه خرده فروشی محصولات دخانی را داشتند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
درخواست وزارت صمت برای فروش سیگار در فروشگاه‌های زنجیره‌ای
وی افزود: این روند سال‌ها اجرایی بود تا اینکه بحث فروش دخانیات در فروشگاه‌های زنجیره‌ای از سوی وزارت صمت مطرح شد تا این مراکز هم در حلقه عرضه قرار گیرند؛ چرا که معتقد هستند این نوع از فروشگاه‌ها به دلیل وجود صندوق فروش و قانون‌پذیر بودن، می‌توانند اقدام به عرضه محصولات دخانی کنند
وی با تاکید بر اینکه در خرده فروشی محصولات دخانیات، ستاد کشوری کنترل دخانیات تصمیم می‌گیرد که چه صنوفی این کار را انجام دهند، تصریح کرد: اوایل مردادماه سال جاری با توجه به چالش‌هایی که در سطح اجرا داشتیم، وزیر بهداشت به عنوان رئیس ستاد کشوری کنترل دخانیات، نامه‌ای را به وزیر صمت ارسال کردند و درخواست حمایت از قانون و مصوبات ستاد کشوری کنترل دخانیات را مطرح کردند. در این نامه به دو موضوع کلیدی ممنوعیت فروش محصولات دخانی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و ممنوعیت فروش محصولات دخانی الکترونیکی تاکید شد.
وی افزود: این نامه به نهادهای نظارتی کشور رونوشت شد و مکاتباتی هم در حمایت از این نامه از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اتاق اصناف ایران و ستاد صنایع دخانی انجام شد. حوزه بازرسی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور هم با ابلاغ معاون بهداشت به عنوان دبیر ستاد کشوری کنترل دخانیات، مکلف به تشکیل تیم‌های مشترک و تشدید اقدامات نظارتی بر اجرای قانون و ضوابط ابلاغی شدند.
ممنوعیت فروش دخانیات در فروشگاه‌های زنجیره‌ای
ولی‌زاده با تاکید بر اینکه فروشگاه‌های زنجیره‌ای جزو صنوف مجاز فروش محصولات دخانی نیستند، تصریح کرد: اگر قرار باشد این مراکز به عنوان صنوف مجاز تعیین شوند، حتما این امر باید درکشوری تایید شود و اجازه فروش در این فروشگاه‌ها از طریق ستاد صادرات شود؛ این درحالی است که ستاد با این موضوع مخالف است و ما این موضوع را در مکاتبات و مصوبات خود اعلام کرده‌ایم.
وی در توضیح علت مخالفت ستاد کشوری کنترل دخانیات با فروش محصولات دخانی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای، بیان کرد: فروشگاه‌های زنجیره‌ای نقاطی هستند که اغلب افراد برای خرید به صورت خانوادگی به آنجا مراجعه می‌کنند و این فروشگاه‌ها محیطی عاری از دخانیات دارند و ما نمی‌خواهیم این فضا آلوده شود؛ چرا که ممکن است ابعاد تبلیغاتی برای کودکان داشته باشد که در نهایت منجر به افزایش شیوع مصرف و دسترسی شود.
عدم نظارت کافی بر صنوف مجاز فروش دخانیات
ولی‌زاده ادامه داد: از سوی دیگر نظارت ویژه‌ای روی سایر مراکزی که در صنوف تعیین شده برای فروش دخانیات در حال فعالیت هستند، وجود ندارد و اضافه کردن حلقه دیگری به حلقه‌های معیوب قبلی تا زمانی که ساماندهی جامعی انجام نشده باشد، به هیچ وجه منطقی نیست. متاسفانه حاشیه سود هنگفت فروش این محصولات، اکثر مراکز را به سمت فروش محصولات دخانی سوق می‌دهد.
وی افزود: این موضوع البته از ضعف اجرای قوانین هم ناشی می‌شود چراکه در ماده ۴۸ قانون الحاق، برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، علاوه بر کالا؛ به وضع عوارض مضاعف به خدمات آسیب‌رسان سلامت هم تاکید شده است؛ اما تاکنون خدمتی به عنوان خدمت آسیب‌رسان سلامت، از جمله مراکز فروش دخانیات، در این قانون معرفی نشده است تا به علت الزام به پرداخت عوارض ناشی از فروش محصولات دخانی، با کاهش حاشیه سود این خدمات، اشتیاق برای فروش این دست محصولات کاهش یابد.
وجود ۳۰۰ هزار واحد صنفی فروش دخانیات در کشور
ولی‌زاده بیان کرد: در مورد فروشگاه‌های زنجیره‌ای، یک بحث قانون است که مغایرت دارد و یک بحث افزایش دسترسی است. در حال حاضر ۳۰۰ هزار واحد صنفی فروش محصولات دخانی داریم و درگاه ملی صدور مجوزها هم این بحث را تسهیل کرده است و متاسفانه اگر مرکز دیگری هم بخواهد فروش دخانیات داشته باشد، به راحتی می‌تواند درخواست خود را ثبت کند و پروانه فعالیت برایش صادر شود.
انتقاد از تسهیل فرایند صدور مجوز فروش دخانیات
وی افزود: این درحالی است که پیش از این واحدهای صنفی ملزم به رعایت برخی نکات از جمله ممنوعیت فروش مواد دخانی به گروه سنی زیر ۱۸ سال، ممنوعیت فروش نخی سیگار و محصولات قاچاق، رعایت فاصله از مراکز آموزشی و ... بودند که پس از خود اظهاری نسبت به اجرای ضوابط پروانه فروش و عدم وجود مغایرت، می‌توانستند نسبت به دریافت مجوز اقدام کنند اما اکنون دیگر این موارد در درگاه ملی صدور مجوزها دیده نشده است که باید مورد توجه جدی قرار بگیرد.
نگرانی آموزش و پرورش از فروش سیگار در نزدیکی مدارس
وی تاکید کرد: وقتی امکنه‌ای تخطی می‌کند و اقدام به فروش نخی سیگار، فروش سیگار قاچاق و فروش دخانیات به سنین زیر ۱۸ سال کند باید پروانه فروش مرکز برای همیشه باطل شود. طی چند هفته قبل نامه‌ای از وزیر محترم آموزش و پرورش دریافت شد که با ابراز نگرانی نسبت به فروش محصولات دخانی در نزدیکی مدارس، خواستار وضع یا اجرای ضوابط محدود کننده فروش در اطراف مراکز آموزشی شده بودند.
واردات قاچاق سیگار الکترونیک
رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه خرید، فروش و واردات سیگار الکترونیک ممنوع است، بیان کرد: هیچ مرکزی، حتی مراکزی که به شکل خاص برای فروش محصول دخانی دایر شدند، اجازه فروش سیگار الکترونیک ندارند؛ تمام محصولات الکترونیکی دخانی به شکل قاچاق وارد می‌شود.
وی با اشاره به اثرات مضر سیگار الکترونیک بر سلامت افراد، اظهار کرد: در این محصولات عمدتا از نیکوتین استفاده می‌شود و نیکوتین به عنوان یک ماده سمی و اعتیادزا سبب می‌شود، فرد در کنار سیگار الکترونیک از سایر محصولات دخانی هم استفاده کند؛ چرا که این وابستگی در فرد ایجاد می‌شود. تحقیقات نشان داده است که بیش از ۸۰ درصد افرادی که سیگارهای الکترونیکی استفاده می‌کنند، مصرف همزمان سیگار را هم دارند و اینگونه نیست که اگر کسی سیگار الکترونیک بکشد دیگر سیگار مصرف نکند؛ زیرا بعد از مدتی سیگار الکترونیک وابستگی روانی و جسمی فرد به سیگار را تامین نمی‌کند.
ولی‌زاده ادامه داد: هیچ ارگان بین‌المللی در حوزه سلامت، سیگار الکترونیک را به عنوان یک جایگزین برای ترک محصولات دخانی نمی‌پذیرد؛ چراکه عوارض جبران ناپذیر آن بر سلامت مشخص است.
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: سلامت فروشگاه های زنجیره ای کودکان مبارزه با قاچاق کالا و ارز وزارت بهداشت ستاد کشوری کنترل دخانیات فروشگاه های زنجیره ای فروش محصولات دخانی سیگار الکترونیک فروش دخانیات ممنوعیت فروش وزارت بهداشت فروش سیگار فروش دخانی وزارت صمت صنوف مجاز برای فروش ولی زاده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۵۹۴۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تنوع سبد محصولات پتروشیمی با هدف تکمیل زنجیره ارزش
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، مرتضی شاه‌میرزایی روز گذشته در سفر به منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، در جمع مدیران عامل شرکت‌های پتروشیمی مستقر در این منطقه بیان کرد: بسیار خرسندم که امروز شاهد شرایط مطلوب واحدهای تولیدی در هاب ماهشهر هستم. مجتمع‌های این منطقه، پارسال با تکیه بر توان داخل موفق شدند بالاترین مقدار بهره‌وری و تولید را ثبت کنند و این نوید را می‌دهم که حرکت در سال جهش تولید با شتاب بیشتری انجام خواهد شد.
شاه میرزایی یکی از راهبردهای صنعت پتروشیمی در سال ۱۴۰۳ را کاهش هزینه‌ها و بهینه‌سازی مصرف انرژی برشمرد و یادآور شد: ضروری است که شرکت‌های پتروشیمی، با بهینه‌سازی مصرف انرژی، در حفظ و صیانت از منابع بین‌نسلی نقش‌آفرین باشند.
معاون وزیر نفت با اشاره به استفاده از همه ظرفیت‌های کشور برای خودکفایی کامل صنعت پتروشیمی افزود: شرکت‌های پتروشیمی باید در صورت تولید تجهیز یا قطعه‌ای در داخل کشور، نیاز خود را از طریق تولیدکنندگان و سازندگان ایرانی تأمین کنند و به‌هیچ‌وجه نباید کالا یا محصول مشابه خارجی وارد شود.
شاه میرزایی مهم‌ترین برنامه راهبردی صنعت پتروشیمی سال ۱۴۰۳ را رشد ظرفیت‌ها و جهش تولید دانست و گفت: سبد محصولات پتروشیمی باید با برنامه‌ای منسجم‌تر و با هدف تکمیل زنجیره ارزش متنوع شود.
وی ادامه داد: شرکت‌ها و مجتمع‌های پتروشیمی باید قوانین، دستورعمل‌ها و همه رویه‌های موجود در منطقه را رعایت کنند.
شاه میرزایی افزود: توجه به مسئولیت اجتماعی با توجه به شرایط موجود اهمیت ویژه‌ای دارد و پتروشیمی‌ها باید به تعهدهای خود پایبند باشند.
شاه میرزایی تأکید کرد: مجتمع‌های پتروشیمی‌ای که می‌خواهند از ۵ درصد تخفیف خوراک بهره‌مند شوند، باید ۴۰ درصد از درآمد خود را به توسعه صنعت پتروشیمی تخصیص دهند.
شایان ذکر است که شاه میرزایی، در سفر یک‌روزه به قدیمی‌ترین قطب صنعت پتروشیمی کشور، ضمن بازدید از مجتمع‌های پتروشیمی آبادان، غدیر، فن‌آوران و اسکله‌های صادراتی پایانه‌ها و مخازن، دغدغه شرکت‌های پتروشیمی برای تحقق شعار سال را در نشست تخصصی بررسی کرد.
کد خبر 6087332
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد